مىگويد : « همان‌طور كه وجوب وجود ، زايد بودن بقا بر ذات حقّ را نفى مىكند ، همچنين وجوب وجود دلالت بر نفى شريك از ذات حقّ مىكند . » خفرى نخست عبارت « و الشريك » در سخن خواجه را معنا كرده ، سپس به وجوه مختلفى بر توحيد واجب الوجود و نفى شريك استدلال نموده است . وى مىگويد : « معناى « و الشريك » وجوب وجودى است كه همان تأكّد و حقيقت وجود صرفى است كه وحدت آن بديهى حدسى است و چنين وجودى بر نفى شريك در وجوب دلالت مىكند . به اين معنا كه تعدّد واجب بالذات ممكن نيست . زيرا حقيقت آن « محض الموجود من حيث هو موجود » و بلكه « محض الوجود » است . چون به اعتبار آنچه در بحث مراد است ، ميان آن دو فرقى نيست . حال چنين وجودى يا اقتضاى تعدّد دارد و يا اقتضاى وحدت دارد . بنا بر وجه أوّل ، تحقّق كثير بدون واحد لازم مىآيد و اين امرى باطل است . پس فرض دوم بنا به ضرورت متعيّن مىشود . مبنى بر اينكه اقتضايى نيست يكى از آن دو را كه به امر ممكنى كه از حيث ذات هيچ‌گونه اقتضايى ندارد ، محتاج باشد . و همچنين بازگشت اين احتياج به اقتضاى حقيقت محض وجود - يعنى اقتضاى وجوب وجود - است و چون حقيقت وجوب وجود مقتضى وحدت است ، پس امر مشتركى نمىتواند باشد ؛ و اين همان مطلوب است . و همچنين يا حقيقت وجوب وجود ، مقتضى آن است كه عين ذات موجود متعيّن باشد و يا شرط تحقق آن باشد ؛ و بنا بر هر دو فرض ، حقيقت وجوب وجود بدون اين تعيّن محقق نمىشود و اگر در تحقّق واجب در اين تعيّن ، غير واجب دخالتى داشته باشد ، اين غير جز « ممكن » نخواهد بود و ممكن به اعتبار ذاتش هيچ اقتضايى ندارد . پس نمىتواند فاعل تعيّن باشد . لذا اين قسم نيز به اقتضاى حقيقت وجوب وجود بازمىگردد . بنابراين ، حقيقت وجوب وجود ، مقتضى وحدت و نفى شريك است . »